أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل منذ أمد طويل على تمكين المرأة والنهوض بإمكانياتها، بدون تمييز بين الجنسين تحقيقا للتنمية الشاملة بالمجتمع؛ وأن دستورها يضمن التكافل والمساواة بين الرجل والمرأة بوصفه حقاً أساسياً، موضحة أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى، منذ تأسيس الدولة، هذه الحقوق الأساسية للمرأة كجزء من تمكين كامل المجتمع، وحملت قرينته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رؤيته هذه كمسؤولية وتقدمت في تنفيذها خطوات إلى الأمام لدعم تمكين المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في حلقة نقاشية أدارتها معالي كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الذي استضافته مدينة مراكش بالمغرب على مدى يومين تحت عنوان “الفرص للجميع – تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاحتوائية في العالم العربي”، برعاية صندوق النقد الدولي والمغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي.

وتحدث في المؤتمر رؤساء حكومات ووزراء وخبراء وأكاديميون من بينهم سعدالدين العثماني رئيس الوزراء المغربي، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والدكتور عبد اللطيف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا، وحنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولون آخرون.

كما حضر المؤتمر مئات المهتمين من الاقتصاديين والرسميين والأكاديميين والصحافيين من دول المنطقة، حيث ناقش خلاله العشرات من المشاركين المتخصصين من القطاعين العام والخاص كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة، وكيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق الإمكانات الكامنة في المنطقة.

 وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال حديثها في المؤتمر أن دولة الإمارات تواصل الطريق نحو إرساء المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، وليس داخل حدودها فقط، مشيرة إلى "أننا نستثمر خبرتنا وتجربتنا للقيام بدورنا في تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن".

ونوهت بأن القوانين في الدولة تكرس المساواة بين الجنسين في الأجر على أساس المساواة بينهما في العمل.

وقالت إن لدينا في الحكومة تسع وزيرات يشكلن 29 % من مجموع أعضائها، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة، كما أن المجلس الوطني الاتحادي تترأسه سيدة هي معالي الدكتورة أمل القبيسي، في سابقة فريدة من نوعها في العالم العربي.

وأوضحت معاليها أن "دليل التوازن بين الجنسين"، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ويُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، يهدف إلى تعزيز التوازن، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت بأنه في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014، احتلت الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة. وتوضح تجربة الدولة إمكانيات المرأة العربية عندما تتاح للنساء الفرصة للعطاء والانجاز والتميز، وتتخذ حكومتنا كل خطوة لضمان إعطاء مواطناتنا هذه الفرصة.

وقالت إننا ندرك أهمية الاستثمار في المرأة حتى تتمكن من تحقيق كامل إمكاناتها، والدليل على ذلك أن لدينا حالياً أكثر من 23.000 سيدة أعمال مسجلة في الإمارات العربية المتحدة باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.. كما أن نساءنا يشكلن اليوم 46.6% من قوة العمل، ويشاركن في كل القطاعات الاقتصادية تقريبا، حيث يشغلن نسبة 66% من القطاع العام و40 % من قطاع التعليم و35 % من قطاع الصحة و20 % من قطاع الشؤون الاجتماعية.

وحول التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تعليم المرأة وتثقيفها، والمشهود عالمياً، أوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء في الدولة هو 95.8٪ (حسب تقرير اليونسكو لعام 2015)، و95 % من خريجات المدارس الثانوية يواصلن التعليم في مؤسسات التعليم العالي، بالمقارنة مع 80 % من الذكور. كذلك تشكل الفتيات ما يقرب من ثلثي الطلبة الدارسين بالجامعات الحكومية وأكثر من نصفهم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

كما نوهت بأن 56 % من خريجي دولة الإمارات العربية المتحدة في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية هم من النساء، و60% من طلبة الدراسات العليا الإماراتيين في معهد "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا المرموق في أبو ظبي من الإناث.

Tweet