عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثاني للعام 2017 برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح رئيسة جامعة زايد، وذلك في فرع الجامعة بدبي.  

حضر الاجتماعَ كلٌ من سعادة أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة شركة "دو" نائب رئيس مجلس الجامعة، ومعالي رياض عبد الرحمن المبارك، وسعادة علي راشد الكتبي رئيس هيئة الموارد البشرية في أبو ظبي بالإنابة، وسعادة علي بن حمودة الظاهري، وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.. أعضاء مجلس الجامعة، إلى جانب سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وأمل المعصم أمين سر مجلس الجامعة.

ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الجامعة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهودهم الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الأكاديمي والإداري، وتمكينها من تطوير نموذج فريد ومتميز للتعليم العالي في المنطقة.    

وناقش المجلس في اجتماعه ملف الوقف الخيري للجامعة، والذي يتعلق بتنمية صندوق الكراسي الوقفية البالغ عددها حالياً 10 كراسي تدعم جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية تشجع الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي. وأقر المجلس تعيين بروفيسور دينيس أولسون أستاذاً لكرسي بنك الاتحاد الوطني في الأعمال المصرفية.. وهو أستاذ متميز لديه أكثر من أربعين مقالاً في المجلات العلمية المتخصصة تغطي مختلف المجالات المصرفية كالتمويل الإسلامي والنمذجة المالية والاقتصادية وتمويل الشركات.  

كما اعتمد توصية بتعيين عمداء لبعض الكليات، وهم: د. فارس هواري لكلية العلوم الطبيعية والصحية، د. رنا تميم لكلية التربية و د. بلقيس التارب للكلية الجامعية.

واستعرض المجلس مستجدات الجامعة والتي تمحورت حول مشروع النظام الإلكتروني للجودة الأكاديمية، وكذلك المشاريع الإنشائية الرئيسية للجامعة، إضافة إلى الاطلاع على اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات المجتمع والأنشطة والفعاليات التي جرت خلال الفترة الماضية.

واعتمد المجلس قوائم خريجي وخريجات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2016/2017 والبالغ عددهم 624 في مرحلة البكالوريوس، و74 في مرحلة الماجستير، وخريجي الفصل الدراسي الصيفي والبالغ عددهم 356 طالباً وطالبة.

وأخيراً، اطّلع المجلس على تقرير المدقق الخارجي للقوائم المالية للجامعة للعامين 2015 و2016، والتي يتم إعدادها على أساس الاستحقاق بناء على المعايير الدولية للمؤسسات العامة (IPSAS)، وأقر عدداً من السياسات الجديدة في المجالات الإدارية والأكاديمية لتنظيم العمل بالجامعة.

Tweet