معالي الشيخة لبنى القاسمي تترأس اجتماع مجلس جامعة زايد الأول لعام 2016
12 Apr 2016عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الأول للعام 2016 برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح رئيسة جامعة زايد، في فرع الجامعة بدبي.
حضر الاجتماعَ كلٌ من سعادة أحمد بن بيات نائب الرئيس والعضو المنتدب في دبي القابضة نائب رئيس مجلس الجامعة، وسعادة علي راشد الكتبي رئيس هيئة الموارد البشرية في أبوظبي بالإنابة، وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسعادة مبارك سعيد الشامسي المدير العام بمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.. أعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وأمل المعصم أمين سر مجلس الجامعة.
ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الجامعة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهودهم الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الأكاديمي والإداري، وتمكينها من تطوير نموذج فريد ومتميز للتعليم العالي في المنطقة.
وناقش المجلس في اجتماعه الصندوق الوقفي للجامعة، وتنمية صندوق الكراسي الوقفية البالغ عددها حالياً11 كرسياً، والتي تدعم جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية تشجع الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي.
واعتمد المجلس قوائم خريجي وخريجات الفصل الدراسي الأول (فصل الخريف) للعام الأكاديمي الحالي 2016/2015 وعددهم 451 في برامج البكالوريوس و 84 في برامج الماجستير، كما اعتمد خطة الجامعة بطرح برنامجي "الماجستير في التمويل" و"الماجستير في الدراسات القضائية" لكافة المهتمين في المرحلة المقبلة، بعدما كانا يُطرحان من قبل لجهات محددة بناء على اتفاقيات خاصة معها، وستبدأ الجامعة في استقبال طلبات الالتحاق استعدادا لبدء دفعات جديدة بالدراسة في كلا البرنامجين اعتباراً من سبتمبر المقبل.
كما أقر المجلس عدداً من السياسات الجديدة ضمن إطار الحوكمة لجامعة زايد بينها توافق البرامج الدراسية بالجامعة مع معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات، وانشاء برنامج للمعيدين، ودعم البرامج والأنشطة اللا صفية لدورها في تنمية المهارات وصقل شخصيات الطلبة.
واستعرض المجلس الأنشطة التي قامت بها الجامعة في إطار تنفيذ الأجندة الوطنية للابتكار وتوافقها مع رؤية الإمارات 2021، والمجالات ذات الأولوية في السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث تم استعراض توافق معظم البحوث العلمية التي تجرى في الجامعة هذا العام، وعددها حوالي 250 بحثاً، مع المجالات ذات الأولوية ضمن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ مثل تطوير التعليم، والصحة العامة، وتطبيقات المدن الذكية، والأمن الغذائي، وإنترنت الأشياء، والأمن الإلكتروني، وتكنولوجيا الخدمات المالية، إضافة الى البحوث الاجتماعية وغيرها.
وأوصى المجلس بالتركيز ضمن خطة الجامعة على المجالات التي تخدم استراتيجية الابتكار في الدولة. كما استعرض مشاركة الطلبة في تنفيذ خطة البحوث العلمية والابتكار وإعدادهم لنقل مخرجات البحوث والابتكارات إلى عالم الأعمال من خلال البرامج الدراسية ومن خلال برنامج تأهيلي مصاحب للبرامج الدراسية ينتظم من خلاله الطلبة في ورش عمل ولقاءات مع مدربين ورواد الأعمال بالدولة، كما يشاركون في مسابقات جامعية ومعارض لطرح أفكارهم للأعمال خلال الدراسة وبعدها.
واطلع المجلس على الإطار التنظيمي لمبادرات الخطة الاستراتيجية الجديدة 2017 – 2021، والتي سيتم في إطارها التوسع بشكل مدروس في طرح بعض التخصصات الإضافية في الجامعة لكي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتشمل تخصصات جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا مثل التخصصات العلمية وتخصصات المهن الهندسية وبعض تخصصات العلوم الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج المطروحة حالياً، علماً بأن الجامعة تطرح حاليا حوالي 22 تخصصاً في درجة البكالوريوس يتوقع أن ترتفع في نهاية الخطة إلى حوالي 30 تخصصاً، كما تطرح الجامعة حالياً 12 برنامج ماجستير، ويمكن زيادتها تدريجياً مع إمكانية البدء في أحد برامج الدكتوراه، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الدولة.
وتراعي الخطة أيضاً استقطاباً أكبر للطلاب (الذكور) من المواطنين، الذين أصبحوا يمثلون حالياً نحو10% من مجموع طلبة الجامعة مع افتتاح حرمها الحالي بأبوظبي في عام 2011/2012، وكذلك إمكانية رفع نسبة الطلبة الدوليين، من أقل من 2% حالياً، إلى ما لا يزيد على10% .
كما تراعي الخطة المبادرات الخاصة بتحسين أداء الجامعة ضمن معايير الأداء الرئيسية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر للجامعات الحكومية، والتي تشمل أهم المخرجات التعليمية والبحثية مثل نسبة اجتياز السنة التأسيسية، وتخرُّج الطلبة ضمن السنوات المقررة لكل برنامج مع تقليل نسبة التسرب الطلابي، إضافة إلى زيادة نسبة توظيف الخريجين خلال عام واحد من تاريخ التخرج، وزيادة نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير والابتكار ومخرجات الجامعات في هذا المجال.