العيادة القانونية
مبادرة العيادة القانونية في قسم الدراسات القانونية
العيادة القانونية هي مبادرة من قسم الدراسات القانونية، بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة زايد، تهدف إلى تقديم المشورة القانونية المجانية إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة زايد، وإلى المجتمع الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة في شكل خدمة مجتمعية. ويقدم المشورة القانونية في مختلف فروع القانون من قبل الطلاب المسجلين في برنامج MAJS (ماجستير في الدراسات القضائية) تحت إشراف كبار أساتذة القانون.
تخدم العيادة القانونية أهداف التدريس العملي في الدراسات القانونية حيث يكتسب الطلاب مهارات عملية ، من خلال ما يقدمونه من خدمة مجانية لجميع الأفراد الراغبين في تلك الخدمة، واللذين يتم تشجيعهم على تقديم استفساراتهم القانونية باللغتين العربية أو الإنجليزية ، كتابة أو شفاهة، وسوف يتم التعامل مع تلك الاستفسارات وأصحابها بطريقة سرية للغاية، وستقوم مجموعة من الطلاب بعد ذلك بمراجعة القواعد القانونية المطبقة على موضوعات الاستفسارات وبإشراف أستاذ أو مستشار قانوني متخصص في فرع القانون ذي الصلة ، بحيث يقدمون المشورة في شرح الحالة وتحديد مسار العمل الذي يمكن اتخاذه ، كلما كان ذلك ممكنًا. ويمكن للأفراد المهتمين أيضًا أن يجتمعوا مع الطلاب لمناقشة استفساراتهم القانونية ويمكن للطلاب أيضًا تنظيم جلسات استماع لتعريف الشخص بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن موضوع استفساره.
الوقت المحدد لتقديم المشورة القانونية هو شهر واحد، ويتم تقديم المعلومات بناء على طلب الشخص المعني وهي محض مشورة قانونية فقط غير ملزمة، وبالتالي، تحت أي ظرف من الظروف، لن تكون الجامعة مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي مطالبات أو التزامات أو تكاليف ناتجة أو ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام خدمة العيادة القانونية.
تقدم العيادة القانونية استشارات في مجالات تخصص برنامج MAJS، وهي قوانين الهجرة والجنسية، وقانون العمل، وقانون الأسرة (الشريعة)، والقانون الإداري، والقانون التجاري، وقانون تكنولوجيا المعلومات، والقانون المدني والقانون الجنائي، ويشرف علي تلك الاستشارات رئيس قسم
الدراسات القانونية في الكلية الدكتور إمام عطاالله.
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم الدراسات القانونية